يَهدف البحث إلى بيان أنّ التجارة والنظم الاقتصادية البشرية سياقٌ ملائمٌ، لفهم دور المحاسبة، فقد نشأت المحاسبة استجابةً لحاجاتِ الأعمالِ في الأمم والحضارات، ثم انحصر دور المحاسبة في الشركات الفردية والتضامن على الرقابة على موارد المالك التي يوكِّل التصرف فيها للغير، ثم دعت الثورة الصناعية إلى قيام أنموذج الشركة المساهمة؛ والذي أسفر عن وجود ’سيدان‘ على المحاسبة خدمتهما هما: المدير التنفيذي (Chief Executive Officer)، وحملة الأسهم؛ الذيْن يتم التقرير والإفصاح لهم عن الآثار المالية للأحداث، التي أثّرت على المركز المالي للشركة المساهمة، التي مولوها ومولوا عملياتها التشغيلية. إنّ الشركة المساهمة عبارة عن: عقود متداخلة (nexus contracts)، منها العقد منظّم العَلاقة بين حملة أسهم الشركة ومديرها التنفيذي؛ التي تُصنّف أنها عَلاقة منظمّة بعقد وظيفي، ومنها أيضًا العقد الاجتماعي بين المُراجع الخارجي ومجتمعه، ومنهم حملة الأسهم. إنّ المحاسبة في الشركات المساهمة في أمسِّ الحاجة إلى نظريةٍ للشركة المساهمَة؛ فقصر تنظيرها على الشخصية الاعتبارية (artificial persona) وعلى الوكالة (agency) تنظير غير كافٍ. تخلص الدراسة إلى أنه قد تستطيع المحاسبة أن تفيد مجتمَعَها إنْ صَمَّمت نظامًا محاسبيًا، يأخذ في الاعتبار أن المدير التنفيذي هو من التصرف والمهابة بمكان وبقدر ما يحظى به المالك، وأنّ المموّل مضاربٌ، ففي عقد المضاربة أملًا في فهم الشركة المساهمّة.